به نقل از «مشرق»

ماموریت مهم اژه‌ای به رئیس سازمان بازرسی

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۷۴۸۷

رئیس قوه قضاییه وزیر دادگستری را مکلف کرد تمامی لوایح معطل مانده در حوزه صیانت و حفاظت از اراضی و منابع طبیعی در دولت و مجلس را احصاء و پیگیری کند.

به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «ترسیم سیمای جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور»، «ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسه قبل» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی پیشگیری در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات و تصرف اراضی ملی و دولتی» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در این نشست، به آسیب‌شناسی مقولات مرتبط با وقوع برخی جرایم، بویژه جرایم حوزه زمین پرداخت و در این رابطه به «خلاء‌های قانونی»، «موانع اجرای مصوبات و قوانین» و «عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول» اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مختلف در حوزه صیانت از اراضی، مشخصاً به تکالیف و اختیارات قابل توجه وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و ضمن تقدیر از اقدامات مطلوبی که طی دو سال اخیر از سوی وزارتخانه مزبور صورت گرفته است، تاکید کرد: مسئله زمین در کشور و جرایمی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد، این نیاز را طلب می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی تلاش بیشتری را در عرصه صیانت از اراضی و منابع طبیعی مصروف دارد.

رئیس عدلیه در همین رابطه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با همکاری مسئولان جهاد کشاورزی، بدون ایجاد این احساس در آن‌ها که قصد مچ گیری وجود دارد، تکالیف بر زمین مانده این وزارتخانه در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را بررسی کنند و پیگیری مجدانه داشته باشند که چرا به برخی از این تکالیف عمل نشده است؟ آیا موانعی وجود داشته است؟ همچنین در همین حوزه، در موارد ترک فعل و سایر کوتاهی‌ها نیز، اقدامات مقتضی از جانب سازمان بازرسی صورت گیرد.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه به وجود برخی ناهماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از اراضی اشاره کرد و مشخصاً به یکی از معضلات چندین ساله این حوزه ناظر بر صدور مجوز از مراجع غیررسمی برای تغییر کاربری‌ها اشاره داشت؛ وی در همین راستا گفت: چندین سال است این معضل وجود دارد که مراجعی نظیر شوراهای روستا و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند؛ این مراجع نامبرده، در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی، مراجع رسمی به شمار نمی‌آیند لذا ضروری است مقامات ذی‌صلاح دولتی اعم از معاون اول رئیس‌جمهور یا وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای، جلوی مجوز صادر کردن‌های این مراجع غیررسمی را بگیرند و تمهیدات مقتضی را فراهم آورند تا صدور مجوزهای تغییر کاربری با مرجع واحد باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح برخی علل شکل‌گیری جرایم در حوزه اراضی و معضلاتی که در این مقوله وجود دارد پرداخت و گفت: مردم در بسیاری از زمین‌هایی که در اختیار دارند اعم از اراضی زراعی یا مراتع، دارای «ید» هستند و چندین دهه به صورت آبا و اجدادی، آن زمین را در اختیار داشته‌اند؛ برخی نیز دارای اسناد عادی در قبال آن اراضی هستند؛ از سویی دیگر سازمان منابع طبیعی، این اراضی را در زمره منابع طبیعی به شمار می‌آورد و از همین حیث معضلات و مشکلاتی پدیدار می‌شود.

وی ادامه داد: بعضاً مسائلی که به واسطه تقسیمات کشوری، تعیین محدوده و حریم شهرها، روستاها و شهرک‌ها و جابجایی این حریم‌ها ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز شکل‌گیری و وقوع جرم در حوزه اراضی می‌شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً در خصوص تغییر کاربری اراضی نیز تعریف واحدی وجود ندارد؛ اینکه آیا دیوارکشی اراضی زراعی و باغی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ اینکه آیا یک تفکیک در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود یا خیر؟ فرض کنید یک زمین ۱۰ هکتاری زراعی میان ورثه تقسیم شده است؛ طبق قانون در برخی از موارد، این تفکیک‌های صورت گرفته، تغییر کاربری محسوب می‌شوند؛ این‌ها مواردی است که هم برای مردم و هم برای سازمان‌های مربوطه در حوزه صیانت از اراضی، مشکل ایجاد می‌کند.

قاضی‌القضات در ادامه افزود: مهم قبل از تغییر کاربری است و همه برنامه ریزی‌ها باید معطوف به این موضوع باشد در مواردی پس از رفع تصرف و تخریب و قلع‌وقمع ساختمان و بنای ایجاد شده، بازگرداندن اراضی زراعی به حالت اولیه غیرممکن است و وضعیت ناهنجاری را در آن محوطه از لحاظ انباشت نخاله‌های ساختمانی ایجاد می‌کند و چه بسا، مالک آن زمین کشاورزی نیز پس از چند سال مجدداً با گرفتن مجوزی، به ساختن بنا در زمین خود مبادرت ورزد؛ بنابراین اینگونه می‌شود که علی‌رغم کار و زحمتی که صورت می‌گیرد، نتیجه و هدف مطلوب در حوزه صیانت از اراضی حاصل نمی‌شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه همین مبحث، بیان داشت: در مواردی نیز حکم قلع‌وقمع و تخریب مستحدثه‌ای که غیرقانونی ایجاد شده صادر می‌شود، اما با تصمیم شورای تأمین منطقه مربوطه و به لحاظ ابعاد اجتماعی، حکم مزبور اجرایی نمی‌شود.

رئیس عدلیه افزود: در مواردی نیز با وعده‌های متعارض داده شده از ناحیه اعضا و نمایندگان هر سه قوه مواجه هستیم؛ فی‌المثل یک دولتمرد یا یک نماینده مجلس یا یک مسئول قضائی در سفر به استان یا منطقه‌ای با استماع مطالب و مشکلات کشاورزان آن منطقه، این مطالبه و درخواست را مطرح می‌کند که به آن کشاورزان اجازه ساخت‌وساز یا دریافت انشعابات آب و برق داده شود؛ مسئول دیگری از جنبه دیگری به این موضوع می‌نگرد و صدور مجوز ساخت‌وساز و دریافت انشعابات برای کشاورزان آن منطقه را مغایر با جهات لازم دیگری می‌بیند؛ بنابراین مشاهده می‌کنید که ما در حوزه صیانت از اراضی با مجموعه‌ای از مسائل مواجه هستیم.

رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ادامه ضمن اشاره به برخی تعارضات و خلاء‌های قانونی که در مقوله صیانت و حفاظت از اراضی زراعی وجود دارد به معاونت‌های حقوقی قوای مجریه و قضائیه تکلیف کرد تا ظرف سه ماه نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای برطرف کردن این تعارضات و خلاء‌های قانونی، مبادرت ورزند.

وی همچنین وزیر دادگستری را مکلف کرد تمامی لوایح معطل مانده در حوزه صیانت و حفاظت از اراضی و منابع طبیعی در دولت و مجلس را احصاء و پیگیری کند و نسبت به اعلام و ابلاغ مصوبات اجرا نشده در این حوزه، اقدامات و تدابیر مقتضی صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنانش در جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، اعضای این شورا که از مقامات و مسئولان قوا و دستگاه‌های مختلف هستند را نسبت به اهتمام در امر اتقان و ارتقا آمارگیری‌ها، توجه داد و بیان داشت: بسیاری از مسائل و مشکلات ایجاد شده در حوزه‌های مختلف ناشی از اشتباهات یا اختلافات آماری و مبناهای متفاوت در آمارگیری‌ها است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف و تأثیر این امر در پیشگیری از وقوع جرایم در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه زمین، گفت: متأسفانه علی‌رغم هزینه‌ها و اقدامات صورت گرفته در امر ایجاد سامانه‌های هوشمند در دستگاه‌های مختلف، هنوز آن بهره کافی از این هوشمندسازی صورت نگرفته است و یکی از دلایل این موضوع نیز می‌تواند ناشی از عدم اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر بواسطه فقدان زیرساخت‌های لازم و برخی نگرانی‌های مرتبط با امنیت داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها باشد؛ علی‌ایحال ضروری است اقدام عاجلی در این حوزه صورت گیرد تا اثرات آن، در مقوله پیشگیری از وقوع جرایم نیز آشکار شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت محسنی اژه ای جهاد کشاورزی سازمان منابع طبیعی مجلس وزارت جهاد کشاورزی جهادکشاورزی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اراضی و منابع طبیعی حوزه صیانت از اراضی دستگاه های مختلف حفاظت از اراضی تغییر کاربری کاربری اراضی اراضی زراعی قوه قضائیه صدور مجوز دستگاه ها رئیس قوه اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری